Association Marocaine des VTC

11/05/2026

صوت من الساحة السياسية والنضالية يوضح معنى اقتصاد الريع المتفشي مع الأسف في بلادنا في بعض القطاعات، كما ويؤكد خطورته الكبيرة على اقتصاد الدولة والمجتمع المغربي ككل.

في المقابل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ما فتئ يؤكد في العديد من الخطابات السامية على ضرورة محاربة الفساد والقطع والحد مع اقتصاد الريع بمختلف أشكاله في جميع القطاعات، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واليوم، أصبح من الضروري أن ينخرط الجميع، دولةً ومهنيين ومجتمعاً، يداً في يد من أجل محاربة اقتصاد الريع داخل قطاع النقل، والعمل على تحريره وتنظيمه عبر دفاتر تحملات واضحة وعادلة تشمل جميع الأصناف والأنماط، بما يضمن المنافسة الشريفة، ويحفظ كرامة المهنيين، ويوفر خدمات عصرية وآمنة تواكب التحولات التكنولوجية ومتطلبات المواطنين.

11/05/2026

https://drivers.uber.com/i/gwgfa25

فرصتك اليوم مع UBER وصلت للمغرب !
انضم الآن واستفد من أقوى الحوافز والمكافآت مع واحدة من أكبر الشركات العالمية في النقل الذكي
✅ دعم ومرافقة من O'EXPRESS
للتسجيل مباشرة اضغط على الرابط التالي : https://drivers.uber.com/i/gwgfa25
واتبع مراحل التسجيل، وللمزيد من المعلومات تواصلوا معنا عبر الواتساب في الرقم التالي : https://wa.me/212610879730

11/05/2026

خزينة الدولة تحرم اليوم من مداخيل ضريبية مهمة في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، بسبب استمرار نظام المأذونيات واقتصاد الريع، الذي يشتغل خارج منطق الشفافية والعدالة الجبائية.

في المقابل، تخضع شركات النقل السياحي والسائقون العاملون ضمن نظام المقاول الذاتي لالتزامات قانونية وجبائية واضحة، عبر أداء الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، والتصريح بالمداخيل واحترام المقتضيات المحاسباتية والإدارية.

هذا التفاوت يخلق منافسة غير متكافئة بين فاعلين يؤدون واجباتهم الضريبية كاملة، وآخرين يستفيدون من امتيازات تاريخية دون مساهمة حقيقية في الاقتصاد المهيكل أو في موارد الدولة.

الإصلاح الحقيقي للقطاع يمر عبر :

إنهاء اقتصاد الريع والمأذونيات؛

إقرار تراخيص مهنية حديثة وشفافة؛

إدماج السائقين ضمن الاقتصاد المهيكل؛

تعميم العدالة الجبائية على جميع المتدخلين؛

مواكبة التحول الرقمي وتطبيقات النقل وفق إطار قانوني واضح.

ضريبتنا وزارة الاقتصاد والمالية
وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات Ministry of Industry and Trade - وزارة الصناعة والتجارة Ministère du Transport et de la Logistique الحكومة المغربية

11/05/2026

الأستاذة خديجة الزومي تفجرها أمام الملأ بكل شجاعة وجرأة سياسية وتقول بأنها ضد المأونيات واقتصاد الريع، ونقترح إحداث صنف قانوني جديد خاص ب VTC والنقل عبر التطبيقات، مع اعتماد دفاتر تحملات واضحة وشفافة لجميع أصناف وأنماط قطاع النقل الطرقي، عوض الاستمرار في نظام المأذونيات واقتصاد الريع الذي لم يعد يواكب التحولات الرقمية الحديثة.

فقطاع النقل اليوم تغير، وأصبح يعتمد على التكنولوجيا، التطبيقات الذكية، التتبع الرقمي، الجودة، السلامة، والتنافسية، وليس على الامتيازات والاحتكار. لذلك، أصبح من الضروري فتح المجال أمام الشباب والمقاولين الذاتيين والمهنيين للعمل بشكل قانوني ومنظم، عبر نظام عصري يضمن :

• تكافؤ الفرص

• حماية السائق والراكب

• التصريح الضريبي والاجتماعي

• مراقبة الجودة والسلامة

• محاربة الفوضى والاحتكار

المستقبل للنقل الذكي والمنظم، وليس لاقتصاد الريع والمأذونيات.

11/05/2026

زنقة 20. مراكش إنتشرت بشكل واسع ظاهرة نقل السياح على متن دراجات ثلاثية العجلات بمدينة مراكش في غياب أدنى شروط السلامة والتأمين أمام أعين السلطات. الدراجات

11/05/2026

11/05/2026

كفى من المتاجرة بمعاناة السائقين تحت غطاء “النضال” و“التمثيل النقابي للعمال غير الأجراء” (التناقض)

فبعض الوجوه التي لفظها التطبيق الأخضر التابع لشركة Uber بعد تورطها في تضارب المصالح والتعسفات وحظر حسابات السائقين ظلماً وعدوانا، تحاول اليوم العودة من الباب الخلفي عبر لعب دور الدفاع المقنع أو “الوسيط الإجباري” بين المهنيين والتطبيقات.

لا يملكون حلولاً حقيقية، بل يعتمدون أساليب الضغط والمراسلات والابتزاز غير المباشر لفرض أنفسهم وانتزاع نصيب من المصالح الخاصة والأرباح باسم السائقين.

السائقون ليسوا سلعة للمساومة، ولا ورقة ضغط لتحقيق الامتيازات الشخصية.

ومن يريد الخير والدفاع عن القطاع بكل شفافية ومصداقية، فليدافع عن العنصر البشري (السائقين) وليس شركات التطبيقات الأجنبية المتغطرسة، فليطالب بإدماج فئة المقاولين الذاتيين في قطاع النقل السياحي، والدفاع عن الحقوق الاجتماعية، لا للسمسرة والاسترزاق باسم النضال لإبرام الصفقات مع شركات التطبيقات في الكواليس وامتلاك شركات المناولة لاستقطاب السائقين غير المهنيين والمصالح الخاصة.

بيان ختامي
للاجتماع الوطني للمكتب التنفيذي للمنظمة المغربية للنقل السياحي
المنعقد عن بعد

عقد المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة المغربية للنقل السياحي اجتماعاً عن بعد، خصص لتدارس المستجدات الأخيرة التي يعرفها قطاع النقل السياحي، خاصة ما يتعلق بالحملات والمواقف الصادرة عن بعض الجهات النقابية تجاه النقل السياحي المرخص والتطبيقات الذكية.

وبعد نقاش مسؤول ومستفيض بين أعضاء المكتب التنفيذي، تم تسجيل ما يلي:

استغراب المنظمة من التناقض الواضح في مواقف بعض الجهات النقابية، التي كانت في السابق من أبرز الداعمين لاشتغال التطبيقات الذكية مع النقل غير المرخص، قبل أن تتحول اليوم إلى مهاجمة النقل السياحي القانوني والمنظم.

تأكيد المنظمة أن شركات النقل السياحي المعنية تشتغل في إطار قانوني، وتتوفر على جميع التراخيص والوثائق المخولة لها ممارسة نشاطها وفق القوانين الجاري بها العمل.

رفض المكتب التنفيذي لكل أشكال التشويش أو الابتزاز أو استهداف المهنيين الملتزمين بالقانون، لما لذلك من تأثير سلبي على صورة القطاع والاستثمار والسياحة الوطنية.

تشبث المنظمة بحق قطاع النقل السياحي في مواكبة التحول الرقمي واستعمال التكنولوجيا الحديثة في إطار منظم وقانوني يحفظ حقوق جميع المتدخلين.

كما أعلن المكتب التنفيذي الوطني أنه يتابع بقلق بالغ هذه التطورات، ويحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ كافة الخطوات القانونية والمؤسساتية اللازمة للدفاع عن مهنيي القطاع، بما في ذلك وضع الملف أمام أنظار السيد وزير الداخلية المحترم، من أجل فتح تحقيق في الملابسات والخلفيات المرتبطة بهذه التحركات.

وفي ختام أشغال هذا الاجتماع، جدد المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة المغربية للنقل السياحي تأكيده على أن مستقبل القطاع يجب أن يبنى على:

* احترام القانون؛
* تكافؤ الفرص؛
* الشفافية؛
* حماية المهنيين؛
* وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا الحديثة لخدمة الاقتصاد الوطني.

حرر عن المكتب التنفيذي الوطني
للمنظمة المغربية للنقل السياحي
صدر عن اجتماع عن بعد

09/05/2026

منصات النقل الرقمية مثل inDrive و Yango تضيف خدمات نقل الركاب بالدراجات النارية، في تحدٍّ واضح للقانون، ودون أي مراقبة أو تدخل حقيقي من الجهات المسؤولة، رغم أن الدراجات النارية تُعد من أخطر وسائل النقل وأكثرها تعرضًا لحوادث السير المميتة بالمغرب حسب معطيات NARSA Agence Nationale de la Sécurité Routière - NARSA

السؤال الذي يطرحه الجميع اليوم :
من يحمي هذه المنصات ؟ ومن يمنحها الضوء الأخضر للاشتغال بدون ترخيص وبدون محاسبة ؟

هذه الشركات تنشر يوميًا إعلانات وعروض عمل مضللة تستهدف الشباب المعطل والموظفين والحرفيين أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدفعهم للعمل في النقل بدون ترخيص تحت غطاء التكنولوجيا أو “النقل عبر التطبيقات الذكية” و“العمل الحر” و "تحسين الدخل الشهري" ...الخ... ، بينما يتم الزج بالسائقين الضحايا المنتدبين وحدهم في المحاكم، عبر محاضر تلبسية جنحية بتهمة النقل السري أو نقل الركاب بدون ترخيص.

في المقابل، هذه المنصات ليست مجهولة الهوية أو تشتغل في الخفاء :
لها فروع رسمية على شكل شركات ذات المسؤولية المحدودة مصرح بها في المغرب، بسجلات تجارية بمدينة الدار البيضاء، وحسابات بنكية مغربية تُحوَّل إليها الأرباح بشكل يومي، بل وتستعين أحيانًا بشركات مناولة محلية لاستقطاب السائقين، مع وجود علاقات وشراكات مع بعض النقابات المهنية الانتهازية التي اختارت التطبيل للتطبيقات والاصطفاف مع الفوضى بدل الدفاع عن الطبقة العاملة بالقطاع من أجل المصالح الخاصة.

إذا كانت الدولة قادرة على معاقبة السائق البسيط في الشارع، فهي قادرة أيضًا على توقيف هذه المنصات وتجميد حساباتها ومتابعة مسؤوليها، إن توفرت الإرادة الحقيقية لتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية.

لا يمكن الاستمرار في التضحية بالشباب المغربي وتحويلهم إلى أكباش فداء، بينما المنصات ومن يطبل لها يحققون الأرباح بالملايين خارج أي إطار قانوني واضح.

09/05/2026

في ظل تصاعد الاحتقان داخل قطاع سيارات الأجرة بمدينة مراكش، عقد مهنيّو القطاع لقاءً تشاوريًا مع الكاتب العام لولاية جهة مراكش–آسفي، وباشا مطار مراكش، ورئيس القسم الاقتصادي، بحضور ممثلي التنسيقية النقابية لسيارات الأجرة، وذلك لمناقشة عدد من الإشكالات التي باتت تؤرق مهنيي النقل الحضري بالمدينة.
وقد شكّل هذا الاجتماع مناسبة لطرح ملف النقل عبر التطبيقات الذكية، الذي يعتبره المهنيون منافسة غير مهيكلة أثّرت بشكل مباشر على مداخيل السائقين، وخلخلت توازن سوق النقل التقليدي داخل المدينة.
كما توقّف اللقاء عند ما وصفه المتدخلون بـ”التجاوزات” التي يشهدها قطاع النقل السياحي، حيث يتم – بحسب تعبيرهم – استغلال بعض الثغرات القانونية لممارسة أنشطة خارج الأطر التنظيمية المعمول بها، وهو ما يزيد من تعقيد وضعية القطاع ويعمّق الإحساس بعدم تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
وحسب مصادر مهنية، فإن هذا الحوار يندرج ضمن مسار تشاوري مفتوح بين السلطات المحلية وممثلي المهنيين، في أفق البحث عن حلول عملية وواقعية، من شأنها إعادة تنظيم القطاع وضمان شروط المنافسة العادلة، مع الاستجابة للإكراهات اليومية التي يواجهها سائقو سيارات الأجرة بمراكش.
بقلم : محمد مشاوري
جريدة أصوات journalaswat
#مراكش

08/05/2026

⭕ النقابات لاتمثل سائقي سيارات الأجرة، وفاتح ماي لا يعني هذه الفئة !

✅فجر نائب رئيس الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارات الأجرة، السيد طارق رمرام (الباشا) قنبلة في تصريحات صحفية بقوله إن النقابات لا تمثل السائقين غير المالكين لسيارات الأجرة لأنها وافقت وتواطئت على تصنيفهم المجحف في خانة العمال غير الأجراء، ولأن معظم النقابات تضم باطرونات الطاكسي من المستغلين الصغار والكبار "متعددي عقود الاستغلال"، في حين وجدت النقابات في الأصل للدفاع عن الطبقة العاملة (الأجراء) وليس أرباب العمل، كما وضح أن فئة غير مالكي الطاكسي غير معنية بفاتح ماي لأن هذا الأخير يخص الأجراء، فكيف يعقل أن يحتفل السائق غير المالك جنبا إلى جنب مع رب عمله الباطرون، وعلى ماذا يحتفل ؟ هل سيحتفل بالزيادة في الحد الأدنى للأجور وهو لا يتقاضى اي أجر شهري ؟ ولماذا السميك كلما ازداد، ازدادت معه القيمة المالية للاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية للسائق غير الأجير ؟ وهل سيحتفل بمزيد من القهر والمعاناة ؟ أم سيحتفل بالحرمان من حقوقه المهضومة ؟

✅ كما طالب السيد طارق الباشا صاحب الجلالة نصره الله بالتفاتة مولوية لإصلاح قطاع سيارات الأجرة عبر إصدار تراخيص وفق شروط ودفاتر تحملات لأنشطة النقل المخولة في نظام المقاول الذاتي الاجتماعي، لكي يستفيد من الترخيص السائق المهني المزاول، بعيدا عن ريع المأذونيات واستغلال الباطرونا.

🎯 على العموم، الأخ طارق الباشا تطرق إلى مجموعة من الأمور لا يستوعبها العديد من السائقين غير المالكين، وبالتالي هي فرصة لهذه الفئة للاطلاع عليها... وزيادة في التأكيد، أن فئة السائقين غير المالكين للطاكسي، هم السائقين غير المستغلين لعقود التفويض أي السائقين المهنيين المزاولين، وهي فئة تنتمي لغير الأجراء بموجب القوانين الجديدة الجاري بها العمل والتي تم تمريرها والمصادقة عليها بتواطؤ بعض النقابات الانتهازية، وبالتالي السائق المهني لا يتمتع بأي حق من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الأجراء. وعليه، نضالاتها لا يمكن أن تتم بشكل سليم وصحيح إلا بوجود إطارات قانونية وهيئات خاصة بهذه الفئات حصرية لما لها من خصوصية، كما أن التاريخ برهن أن نضالات هذه الفئة في النقابات لم تأت بأي شيء، بل العكس تم استغلال نضالاتها من أجل المصالح الخاصة، وتلبية مطالب المستغلين والباطرونا...

✅ وكذلك بما ان هذه الفئة مهضومة الحقوق وتنتمي لغير الاجراء، فهي غير معنية باحتفال عيد العمال، ومجهوداتها وانضمامها الى احتفالات فاتح ماي منذ عقود لم يحقق لها شيء، بالعكس اوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ازدادت سوءا، ولا تفوتنا الفرصة للإشارة أن تواجد الطاكسيات بفاتح ماي له علاقة بمشاركة المستغلين بالدرجة الأولى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، اما عموم السائقين المزاولين غير مالكين لسيارات الأجرة والمقاولين الذاتيين لم تشارك، نظرا لوعيها انها غير معنية وكذلك لادراكها ان مجهوداتها تستغل في غير صالحها، وايمانا منها كذلك ان المركزيات النقابية لا تعير انتباه الكافي لهذا القطاع. ولكن لماذا ؟
ربما ادراك المركزيات النقابية ان العاملين بقطاع هم من غير الاجراء، وبالتالي لن يتحقق لها إمكانية حصول على مناديب الاجراء او مقاعد في الغرف المهنية، بمعنى هذه الفئة غير مؤثرة من حيث مساهمة في تمركزها و تموقها في ظل العتبة المحددة لها لتكون من بين الاكثر تمثيليات النقابية، و وجودها في الحوار الاجتماعي مع الحكومة.

نترككم مع الفيديو لانه معبر رغم قصر مدته

07/05/2026