شركة في ميناء ام قصر

18/03/2026

تبليغ خط الملاحي RCL
👇🏻
نود اعلامكم بان خط ال RCL
قد فرض اجور خطورة واحتجاز على جميع الحاويات الموجودة حاليا داخل الميناء
والحاويات الخارجة من الميناء ولم ترجع لحد الان حسب ما موضح ادناه

20’ : 660,000 دينار عراقي

40’ : 1,320,000 دينار عراقي

15/03/2026

05/03/2026

الحاويات التي على متن البواخر التي لم تعبر مضيق هرمز، قامت بعض الخطوط الملاحية بتغيير وجهتها النهائية إلى ميناء Port of Khor Fakkan في دولة الإمارات.

وعليه، يجب على التجار متابعة حاوياتهم عن طريق وكلاء الخطوط الملاحية في العراق.

وبحسب الإعلان الصادر من بعض الخطوط، في حال عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحاوية خلال 48 ساعة من قبل صاحب البضاعة، فسيتم فرض كلف وأجور إضافية لإعادة شحن الحاوية إلى ميناء المقصد النهائي

05/03/2026

اليوم، الشركات الملاحية فرضت أجوراً على كل حاوية ٤٠ قدم بقيمة ٣٠٠٠ – ٤٥٠٠ دولار حسب كل خط.

السؤال: لماذا هذه الأجور؟

الجواب: هذه أجور خطورة بسبب الحرب، علماً أن البواخر وصلت وعبرت مضيق هرمز قبل قرار الانسداد.

من افتعل هذا الأمر؟
• بدأت شركة CMA، وبعدها حذت كل الشركات الأخرى حذوها في فرض هذه الأجور التي تعتبر غير مبررة، خاصة أنها أُضيفت على بواخر كانت قد عبرت المضيق سابقاً.

** نطالب الشركة العامة للنقل البحري – قسم الوكالات البحرية بالتدخل لمعالجة هذا الوضع.

05/03/2026

شركة كوسكو الصينية للشحن البحري تعلق انشطتها في الخليج ..

03/03/2026

تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تسهيل إجراءات تخليص البضائع في الموانئ

تُعلن الهيئة العامة للكمارك، واستنادًا إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة عمومًا والموانئ على وجه الخصوص، عن اعتماد إجراءات استثنائية مؤقتة تهدف إلى تسريع انسيابية البضائع وتقليل فترات التكدس، بما يعزز استقرار سلاسل الإمداد ويدعم النشاط الاقتصادي الوطني.

وتتضمن التوجيهات ما يأتي:

1️⃣ يُسمح بإخراج البضائع المستوردة لصالح جهات القطاع العام (الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة) لقاء تقديم ضمان قانوني صادر عن الجهة المستفيدة، تلتزم بموجبه باستكمال كافة الإجراءات الأصولية وتسديد الرسوم المترتبة عليها (إن وجدت) خلال المدة القانونية،
2️⃣ يُسمح بإخراج البضائع العائدة للقطاع الخاص (الأشخاص الطبيعيين والمعنويين) بعد تقديم خطاب ضمان مصرفي (أو كفالة نقدية) يكون نافذًا وغير مشروط لمدة لا تقل عن (90) يومًا، وبقيمة تعادل كامل الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها، على أن يتعهد المستورد بتقديم كافة المستندات والوثائق الأصلية وإتمام الإجراءات الجمركية النهائية قبل انتهاء مدة الضمان، وبخلاف ذلك يُصادر مبلغ الضمان إيرادًا للخزينة العامة وفقًا للقانون.

وتؤكد الهيئة العامة للكمارك أن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء تمثل إطارًا وطنيًا داعمًا لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق المرونة الإجرائية في الظروف الاستثنائية، مع الحفاظ الكامل على الضوابط القانونية وصون الإيرادات العامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وضمان استدامة حركة التجارة.

01/03/2026

تبليغ من خط الشحن البحري cma

28/02/2026

في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها المنطقة، وما لها من تأثير مباشر على حركة التجارة، إضافةً إلى تزامن ذلك مع موسم العيد والموسم الصيفي — والذي يُعدّ من أقوى مواسم الشحن سنوياً — ما زالت أزمة تكدّس البضائع قائمة ولم تُحلّ حتى الآن.

وبحكم وجودنا الميداني اليومي في أرصفة ميناء أم قصر، نرى أن هناك حلولاً عملية يمكن تطبيقها بشكل عاجل، منها:
• قيام المنافذ باستخدام سيارات السونار المتنقلة المتوفرة لديهم والموظفين في الابواب المغلقة 👇🏻
•
• فتح الأبواب (10–11) ورصيف (80 الجنوبي) بشكل مباشر كخطة طوارئ مؤقتة لتخفيف الضغط على الأرصفة المكتظة.

كما نود الإشارة إلى أننا لم نلحظ حتى الآن نزول أي لجنة أو جهة ميدانية من إدارة الهيئة العامة للجمارك إلى ساحة الترحيب لمتابعة التكدس عن قرب ووضع حلول مباشرة على أرض الواقع.

نأمل التحرك السريع واتخاذ إجراءات فاعلة لتفادي تفاقم الأزمة، خصوصاً في هذا التوقيت الحساس من الع

28/02/2026

من ميناء ام قصر

27/02/2026

تصريح خطير من مدير الهيئة العامة للجمارك

بعد شهرين من تعطيل وشلّ جزء كبير من اقتصاد العراق، وضرب قطاع التجارة بشكل مباشر، يخرج مدير الهيئة العامة للجمارك ليصرّح بأن التسعيرات كانت خاطئة، وأنها بُنيت على أساس تحويلات متضخمة!

إذا كان هناك تاجر قام بتحويل قيمة أعلى من قيمة بضاعته ليستفيد من فرق معيّن، فالأصل أن يُحاسَب هو، لا أن يُحاسَب اقتصاد بلد كامل بسبب ممارسات فردية.

أي سياسة متخبطة هذه؟
قرارات غير مدروسة أدخلت الموانئ في دوامة تكدس لا تنتهي، وتسببت بخسائر كبيرة للتجار، وشركات النقل، وساحات الخزن، وحتى للإيرادات العامة نفسها.

والحديث اليوم عن إيجاد حل عبر الفاتورة أيضاً غير مجدٍ، لأن آلاف الشحنات دُفعت قيمها خارج المنصة أصلاً، إضافة إلى كشركات التجهيز النفطي والمشاريع الاستثمارية — ما ذنبها أن تُحاسَب اليوم على تسعيرات بُنيت سابقاً على تحويلات متضخمة لا علاقة لها بها