الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي

16/05/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد تم اليوم على بركة الله تأسيس المكتب الجهوي لولاية بنزرت للاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي، وذلك يوم 16 ماي 2026، خطوة جديدة في طريق توحيد الصف والدفاع عن حقوق المهنيين بكل جهات الجمهورية.

وإن شاء الله سيكون لنا تمثيل على كامل تراب الجمهورية، وكل ولاية تحب تكون ممثلة ومدعوة للانضمام والتنسيق، يمكنها الاتصال بالمكتب التنفيذي.

القادم أفضل بإذن الله، وبوحدة المهنيين سنواصل النضال من أجل قطاع منظم، عادل، ويحفظ كرامة سواق التاكسي الفردي وحقوقهم المشروعة.

عاشت وحدة المهنيين ✌️

16/05/2026

16/05/2026

أبرم الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي اتفاقية مع شركة Orange يتمتع فيها المهني بعرض مميّز حسب ما أدرج بالجدول و ما على الراغبين في التمتع بالعرض الا التوجّه لفروع المزود المذكور مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنيّة و بطاقة انخراط بالاتحاد.

15/05/2026

بيان مساندة
يعبّر الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي عن متابعته بانشغال بالغ لما جدّ مؤخرًا من قرار يقضي بتجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهر، في توقيت حساس تزامن مع استعدادها لعقد ندوة صحفية كانت مخصّصة لتقديم قراءة نقدية لواقع المنظومة الصحية في بلادنا.
وإذ يؤكد الاتحاد أنّه لا ينخرط في تقييم الخلفيات الإدارية أو الإجرائية للقرارات، فإنّه يشدّد على مبدأ جوهري لا يقبل التأويل، وهو أنّ حرية التعبير والنقاش العمومي وحق الهياكل المهنية في عرض آرائها ومواقفها، تمثّل ركائز أساسية لأي مسار إصلاحي جادّ.
إنّ القطاع الصحي، شأنه شأن بقية المرافق الحيوية في البلاد، يعيش تحديات بنيوية وميدانية متراكمة، لا يمكن معالجتها إلا عبر مقاربة تشاركية حقيقية، تُنصت فيها السلطة العمومية إلى مختلف الهياكل المهنية، وتُشرك الفاعلين في صياغة الحلول، بدل اعتماد منطق الإقصاء أو التضييق على الفضاءات التعبيرية.
ويؤكد الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي أنّ مواجهة النقد لا تكون بإغلاق المنابر، بل بفتح مسارات حوار مسؤولة، وبإعداد برامج إصلاح واقعية تستند إلى التشخيص الميداني وإلى إشراك أهل الاختصاص في مختلف القطاعات.
كما يذكّر بأنّ احترام التعدد المهني والنقابي ليس ترفًا ديمقراطيًا، بل هو ضمانة أساسية لتحقيق العدالة والنجاعة في إدارة الشأن العام، وأنّ أي إصلاح لا يقوم على الشراكة الحقيقية يظلّ ناقصًا وعرضة للاهتزاز.
وعليه، يعلن الاتحاد مساندته المبدئية لحق الأطباء الشبان في التعبير عن آرائهم، وفي أداء دورهم النقدي والبنّاء داخل الفضاء العمومي، باعتبارهم طرفًا أساسيًا في أي عملية إصلاح للمنظومة الصحية.
وفي الختام، يؤكد الاتحاد أنّ مستقبل تونس لا يُبنى بتكميم الأصوات، بل بتعزيز الحوار، وأنّ قوة الدولة تُقاس بقدرتها على احتضان النقد وتحويله إلى طاقة إصلاح، لا إلى سبب للتضييق أو الإقصاء.

14/05/2026

يرى بعض الزملاء من مهنيّي قطاع التاكسي أنّ أصل الأزمة يكمن في الأمر عدد 581 لسنة 2023، غير أنّ هذا التصوّر، في جوهره، لا يتجاوز ظاهر الأشياء ولا يلامس عمق الإشكال الحقيقي. فذلك الأمر لم يكن سوى آلية وُضعت لضبط معايير إسناد الرخص، وقد استوفى — من هذه الناحية — شروط الإسناد القانونية والتنظيمية، ولم يكن سببًا مباشرًا في ظلم أحد أو إقصائه.
أمّا الخلل الحقيقي، فيكمن في مسألة إثبات المباشرة الفعلية للمهنة، وهي معضلة تتجاوز حدود الوثيقة الإدارية والإجراء الشكلي. فالمباشرة الحقيقية لا يمكن أن تُختزل في شهادة أو ملف، كما لا يمكن مراقبتها بآلية بيروقراطية جامدة، لأنّ المهنة، في تفاصيلها اليومية، لا يعرف أهلها سواهم. وحدهم المهنيّون القابعون في محطات الانتظار، المتنقّلون بين الشوارع، والمقتسمون لأعباء الطريق، قادرون على معرفة من مارس المهنة فعلًا ومن تسلّل إليها تحيّلًا بحثًا عن امتياز لا يستحقه.
ومن هنا تتجلّى القيمة الحقيقية للهياكل النقابية، باعتبارها الإطار الطبيعي الذي ينطق باسم المهنيين ويحمل صوتهم إلى دوائر القرار. فهي الأقدر على إبداء الرأي في قائمات المنتفعين بالرخص قبل تعليقها، والأكثر قدرة على كشف مواطن التحايل والتجاوز. غير أنّ الأمر عدد 2410 لسنة 2004 جاء ليقصي أغلب الهياكل النقابية من اللجان الاستشارية، ويجرّدها من حقها الطبيعي في التمثيل وإبداء الرأي، مانحًا حصرية الحضور لمنظمة بعينها، في تعارض واضح مع روح الدستور التونسي ومقتضياته، وخاصة الفصلين 19 و40 اللذين كرّسا مبادئ التعددية والحياد والمساواة.
إنّ الإشكال اليوم لم يعد مجرّد خلاف إداري أو نزاع مهني عابر، بل أصبح مسألة عدالة دستورية وأخلاقية تمسّ حقّ آلاف المهنيين في التمثيل المتكافئ والمشاركة في صناعة القرار الذي يحدّد مصيرهم. لذلك بات من الضروري التسريع بتنقيح الأمر عدد 2410 لسنة 2004 بما يضمن:
تمكين سائر الهياكل النقابية من الحضور داخل دوائر القرار وممارسة دورها الكامل في تمثيل المهنيين.
تحييد الإدارة وإبعادها عن كلّ اصطفاف أو انحياز لمنظمة دون أخرى، احترامًا لمبدأ الحياد الذي تفرضه الدولة الديمقراطية.
تكريس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين مختلف النقابات، بما يعيد الثقة للمهنيين في مؤسسات الدولة وآلياتها.
وفي النهاية، فإنّ إصلاح قطاع التاكسي لا يمكن أن يتحقّق عبر النصوص وحدها، بل عبر إرساء مناخ تُحترم فيه التعددية، ويُصان فيه صوت المهنيين، وتُفتح فيه أبواب القرار أمام الجميع دون إقصاء أو تمييز. فحين يشعر المهني أنّ صوته مسموع، وأنّ القانون يحميه لا يستثنيه، يصبح الإصلاح ممكنًا، وتتحوّل المهنة من ساحة صراع واحتقان إلى فضاء للكرامة والإنصاف والشراكة الحقيقية في بناء مستقبل أكثر عدلًا للجميع.

14/05/2026

و هذا رقم التاكسي
Peugeot 208
202 تونس 480 صاحب هذه السيارة الرجاء الاتصال بالاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي فوزي خبوشي 94567139

14/05/2026

سلام عليكم
انا حريف ركبت في تاكسي نوع السيارة 208 مع حوالي ساعة 17 الوجهة كان من ابن خلدون الي نزل Golden tulip carthage gammarth و العودة الي نفس مكان الانطلاق الوصول كان على الساعة 18:15 النزول كان امام محطة الوقود ola في ابن خلدون.
عندي ساك اسود مكتوب عليه dell و في وسط الساك حاسوب و هاتف و اوراق
بلاهي كان قريت الستاتي هاو رقمي 24587616 اتصل بيا و برك الله و يرحم ولديك فيك .و حق ذاهبك و ايابك خالص

هبطلي بلاهي ادمين شكرا

13/05/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

تمّ اليوم الأربعاء 13 ماي 2026 تأسيس المكتب الجهوي بولاية نابل للاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي، في خطوة جديدة نحو لمّ الشمل وتوحيد الصفوف والدفاع عن حقوق المهنيين في كامل تراب الجمهورية.

وإن شاء الله القادم أفضل، ونحن اليوم نسير في الطريق الصحيح، طريق النضال الشريف والعمل الجاد من أجل النهوض بقطاع التاكسي الفردي والدفاع عن كرامة أبناء المهنة.

وسنواصل المسيرة على درب الزعيم فرحات حشاد والمناضل الحبيب عاشور وكل الأحرار الذين ضحّوا من أجل الحق والعدالة الاجتماعية، لأن المرحلة اليوم تتطلّب وحدة الصف وتكاتف جميع الأيدي حتى نستطيع إنقاذ القطاع والدفاع عن حقوق العاملين فيه.

كما ندعو جميع الولايات إلى التواصل مع المكتب التنفيذي قصد استكمال تأسيس المكاتب الجهوية، حتى نكون ممثلين على كامل تراب الجمهورية، ونكون يدًا واحدة وشركاء في النضال من بنزرت إلى بنقردان.

عاشت وحدة أبناء القطاع،
عاش الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي.

09/05/2026

قطاع التاكسي بين الرغبة في الاصلاح و بطء الإرادة

حين يصبح إصلاح قطاع التاكسي ضرورة وطنية لا مجرّد مطلب مهني، فإنّ الطريق إلى الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يُبنى على الإقصاء، ولا على احتكار الصوت، ولا على إدارة تنحاز لطرف دون آخر، بل على مقاربة تشاركيّة عادلة تُنصت إلى الجميع وتفتح الأبواب أمام كلّ الطاقات والكفاءات دون تمييز أو اصطفاف.
لقد جاء الفصل 40 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 ليكرّس مبدأ التعدديّة النقابيّة باعتباره أحد أعمدة الديمقراطية الاجتماعية، إيمانًا بأنّ اختلاف الرؤى لا يُهدّد المصلحة العامة بل يثريها، وأنّ تنوّع الهياكل المهنية ليس حالة انقسام بل دليل حيوية ووعي وقدرة على إنتاج البدائل. ومن هذا المنطلق، يصبح من غير المقبول أن تُختزل مشاغل آلاف المهنيين في صوت واحد، أو أن تتحوّل الإدارة إلى طرف منحاز يفتح أبوابه لمنظمة بعينها ويغلقها أمام غيرها، في خروج واضح عن واجب الحياد الذي نصّ عليه الفصل 19 من الدستور، والذي ألزم الإدارة العمومية بأن تكون في خدمة الجميع على قدم المساواة، بعيدة عن الولاءات والاصطفافات.
إنّ إصلاح قطاع التاكسي لا يمكن أن يتحقق بمنطق الوصاية أو بسياسة الانتقاء، بل بإرساء حوار تشاركي حقيقي يجمع مختلف المكونات المهنية دون إقصاء أو تمييز، لأنّ العدالة لا تتجزأ، ولأنّ الكرامة المهنية لا تُمنح لفئة وتحجب عن أخرى. فالمهني الذي يقاسي يوميًا مشقة الطريق، وارتفاع التكاليف، وتدهور القدرة الشرائية، من حقه أن يشعر أنّ الدولة تقف على المسافة نفسها من الجميع، وأنّ صوته مسموع مهما كان انتماؤه النقابي أو موقعه داخل المشهد المهني.
ومن هنا تبرز ضرورة مراجعة الأمر عدد 2410 لسنة 2004 مراجعة جريئة ومسؤولة، حتى ينسجم مع روح دستور 2022 ومقتضيات الفصلين 19 و40، باعتبار أنّ أي نص ترتيبي يفقد مشروعيته حين يتعارض مع الدستور الذي يسمو على سائر القوانين والترتيبات. فالقانون لا يُقاس بقدم نصوصه، بل بمدى قدرته على تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
إنّ تونس اليوم في حاجة إلى إدارة تُدير الاختلاف لا أن تصادره، وإلى دولة ترعى التعدد لا أن تخشاه، وإلى إصلاحات تنطلق من الإنسان قبل الهياكل، ومن الإيمان بأنّ الشراكة الحقيقية هي السبيل الوحيد لبناء قطاع نقل أكثر إنصافًا واستقرارًا وكرامة.
فلا إصلاح دون عدالة، ولا عدالة دون مساواة، ولا مساواة في ظل إدارة تفقد حيادها وتنحاز لمن تختاره دون سواه.
وحدها المقاربة التشاركية القادرة على تحويل قطاع التاكسي من ساحة توتر وصراع إلى فضاء عمل كريم، يشعر فيه الجميع أنّهم شركاء في الوطن، لا مجرّد أصوات موسمية تُستدعى عند الحاجة وتُقصى عند القرار.